به گزارش «نماینده»،  ۷۲۳ کانون استادی دانشگاه‌ها طی نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند: پیام رفراندوم ایرانیان را بگیرید و به پنهان کاری ها درباره پالرمو خاتمه دهید.

متن این نامه به شرح زیر است:

«وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا ﴿نساء / ١٤١﴾

و خداوند هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران برضد مؤمنان قرار نداده است.

رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم؛

با صلوات بر محمدو آل محمد و با احترام؛ چنانکه مستحضرید؛ با عنایت به اینکه در دورة مذاکرات برجامی برخی از مسئولین کشوربا خوشبینی به نتیجه مذاکرات، به روابط عادی با اروپا و آمریکا امیدوار بودند، تلاش برای تحمیل بسیاری از تعهدات بین المللی نیز همراه با این موج، به جمهوری اسلامی ایران قوّت گرفت که متاسفانه بعضی از آنها بدون در نظر گرفتن عواقب آن متون اسناد حتی در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید.

در همین راستا باید اذعان کرد الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو بر اساس یک تصمیم ملّی نبوده بلکه پروژه ای آمریکایی-اروپایی بوده است؛ زیرا پیش‌تر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و ملّت ایران از نظر حقوقی بی نیاز از پیوستن به کنوانسیون جدید بود ولی کشورهای اروپایی این اقدام را کافی ندانستند و در مذاکرات با رییس جمهور و وزیر امور خارجه، اقدامات خود برای حفظ برجام از پیش شکست خورده را مشروط به پیوستن ایران به این کنوانسیون کردند؛ یعنی در تلاش بوده و هستند علاوه بر کلاهبرداری برجامی از دولت های یازدهم و دوازدهم؛ تعریف ایدئولوژیک، فلسفی و سیاسی خود از تروریسم را نیز بر ایران بزرگ و متمدن تحمیل کنند که متأسفانه مجلس ناکارآمد و به خصوص مدیریت آن که باید عصارگی فضایل فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران را نمایندگی می‌کردند.

این تحمیل ننگین و ضد ایرانی را پذیرفتند که البته این روند با اصول ۲-۵-۱۵۲-۱۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

بر همگان روشن است پس از برجام، دولت ایران خوشبینانه به همه تعهدات خود عمل کرد ولی طرف‌های اروپایی و آمریکایی نه تنها حاضر نشدند به تعهدات خویش عمل نمایند بلکه پس از مدتی دولت قانون شکن و جنایت پیشه آمریکا با خروج یک جانبه از برنامه جامع مشترک، تحریم های جدیدی را نیز علیه ایران ایجاد کرد وضعی که برخی از مسئولین کشور آن را جنگ اقتصادی یا تروریسم اقتصادی نامیدند؛ متعاقباً تهدیدات و حتی توهین به ساحت جمهوری اسالامی ایران و برخی نهاد ها و مسئولین نیز آغاز شد به گونه ای که در اقدامی غیر دیپلماتیک و غیر حقوقی و غیر رایج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یک نهاد رسمی در ایران می باشد را به عنوان نهادی تروریستی معرفی کردند.

با تأسف در آن مرحله کماکان برخی مسئولین ایران هنوز در موج تصنعی و هیجانی برجامی به سر می‌برده و فکر می‌کردند همچنان به شکلی یک جانبه باید بر تعهدات فرامّلی خود بیفزاییم تا بهانه ای به اروپا و آمریکای ظالم ندهیم!

در مرحله سوم امّا، آمریکا با کمال جسارت پاسخ دیپلماسی سازشِ وزارت خارجه ایران یعنی (به رسمیت شناختن سیاست بهانه جویی های بی پایان) کشورهای غربی برای سلطه بر کشورهای به اصطلاح جهان سوم را داد.

به ناگاه ایران بزرگ و هفت هزارساله و بخش اعظمی از جهان در بهت فرو رفت؛ دولت جنایت کار آمریکا با پشتیبانی معنوی اروپای خبیث و ریاکار در اقدامی تروریستی، سپهبد شهید سلیمانیرضوان اله علیه، از محبوب ترین شخصیتهای ملّی بعد از رهبر حکیم انقلاب که واجد مقامی رسمی در کشور نیز بوده را دزدانه و شبانه ترور و به شهادت رسانیده و رسماً در اوج وقاحت اعلام نمود که این شخص در لیست ترورها بود، اینک دو سؤال مهمی که نهاد های تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه اند این است که:

اولاً در مرحله چهارم برجامی، آیا زمان آن فرا نرسیده که به دیپلماسی تسلیم و ذلّت در مقابل کنوانسیون های بین المللی خاتمه داده شود؟

ثانیاً و خصوصاً در مورد معاهده cft که بر اساس استاندارد های آمریکایی به تعریف تروریسم می‌پردازد آیا باید در شرایطی که دولت محترم به صورت مخفیانه با شما اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب این این لوایح ننگین به رایزنی مبادرت نمایند!؟

اکنون جنبش استادی ایران به دنبال حماسه و خلق رفراندوم عظیم و تاریخی ایرانیان برای آری به خط مقاومت و کرامت ملّت که پس از شهادت فرماندة وطن در قیام عمومی ۱۶ دی ماه تهران و رستاخیز انسانی اقصی نقاط ایران شکل گرفت، از رییس، دبیر و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مصرّانه مطالبه می‌کند که در پاسخ به درخواست دهها میلیونی ملّت و در واکنش به ترور مقام رسمی کشور از سوی ائتلاف آمریکایی-اروپایی، صدای رفراندوم ملّی پسا تشییع را شنیده و صریحاً در جلسه ای فوق‌العاده به پنهان کاری و یا رودربایستی مابین مجمع و دولت خاتمه داده و با اظهار نة قاطع، پذیرش ننگی مجدد بر سیمای ملّتی کهن را باطل کنید.

چنانچه احدی از اعضای محترم مجمع در این‌باره ابهام داشته باشند می‌توانند به نامه علمی-حقوقی استادان حقوق، علوم سیاسی و دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران به شورای نگهبان قانون اساسی به تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۷ مراجعه نمایند.

والسلام علی من التبع الهدی»